ابو الفضل مير محمدى زرندى

249

تاريخ و علوم قرآن ( فارسى )

و مشرك ازدواج كند « 1 » . پس با توجه به مطالب فوق بايد گفت : آيه سوره نور بر فرض دلالتش بر جواز ازدواج مشرك با زانيهء مسلمان و همينطور ازدواج مرد زانى مسلمان با زن مشرك يا با دو آيه گذشته نسخ شده و يا با سنت نبوى كه اجماع مسلمانان از آن حاكى است . مورد پانزدهم آيهء شريفه « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ . . . » « 2 » : ( اى رسول ) بعد از اين عقد هيچ زن بر تو حلال نيست و همينطور تبديل اين زنان به ديگر زنان گر چه زيبايى آنان تو را خوش آيد مگر كنيزكى كه مالك آن شده باشى . سيوطى در اتقان مىگويد : اين آيهء شريفه با آيهء شريفه « إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ » « 3 » نسخ شده است « 4 » . يعنى : اى رسول ما زنانى را كه مهر آنان را عطا كردى بر تو حلال نموديم و كنيزانى را كه خدا به غنيمت جنگى نصيب تو قرار داده و نيز دختر عموها و دختر عمه‌ها و دختر دائىها و دختر خاله‌ها آنهايى كه با تو هجرت كرده‌اند و نيز زنانى كه خود را براى تو ببخشند . عتائقى مىنويسد : اين آيهء شريفه با آيهء « إِنَّا أَحْلَلْنا . . . » نسخ شده است و اين ، نسخ عجيبى است زيرا منسوخ آن متأخر از ناسخ است « 5 » . و زرقانى مىنويسد : اين آيه با آيهء « إِنَّا أَحْلَلْنا . . . » نسخ شده است سپس مىگويد : نسخ در صورتى مناسب و صحيح است كه بگوييم اين آيه گر چه در كتابت متقدم است ولى در نزول متأخر مىباشد و بايد هم‌چنين باشد « 6 » و شيخ سيورى مىنويسد : اين آيه با آيهء « إِنَّا أَحْلَلْنا . . . » نسخ شده . . . چنانچه اصحاب ما فتوا داده‌اند « 7 » . و در قبال قائلين به نسخ ، بعضى قائل به نسخ نيستند . آنان يا بعدم نسخ تصريح كرده‌ند و يا آيه را تفسير كرده و اشاره‌اى به نسخ ننموده‌اند و يا نسخ را به ديگرى نسبت داده‌اند كه

--> ( 1 ) بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 47 . ( 2 ) سورهء احزاب ، آيه 52 . ( 3 ) سوره احزاب آيه 50 . ( 4 ) الاتقان ، ج 2 ، نوع 47 ، ص 23 . ( 5 ) ناسخ و منسوخ عتائقى ص 66 . ( 6 ) مناهل العرفان ، ج 2 ، ص 163 . ( 7 ) كنز العرفان ، ج 2 ، ص 244 .